به نقل از «مهر»

دولت مراقب تله‌های ارزی باشد

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۳۳۳۲

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ تورم امروز یکی از معضلات اقتصاد کشور بوده که روز به روز سفره خانوار ایرانی را کوچک‌تر می‌کند و سطح زندگی را کاهش می‌دهد. در گفت‌وگو قبل مهر با امین دلیری یکی از اقتصاددان‌های کشور، وی نسبت به واقعی شدن نرخ سود بانکی و کاهش تورم نگاه مثبتی داشت. در ادامه این گفت‌وگو این تحلیلگر مسائل اقتصادی به ارتباط ناترازی‌های اقتصادی کشور و بازار مالی می‌پردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظر شما به عنوان یک اقتصاددان درباره سیاست بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود بانکی با توجه به سهمیه اعلام شده به هر بانک چیست؟

امروز اقتصاد کشور دچار ناترازی‌های متعدد است. نمی‌خواهیم در این مجال کوتاه به علت وجودی این ناترازی‌ها اشاره داشته باشیم؛ فقط به رابطه سود بانکی و نرخ تورم از نظر تئوریک و تجربی می‌پردازم.

سیاست اخیر بانک مرکزی در رابطه سود ۳۰ درصد گواهی سپرده با توجه به سهمیه اعلام شده به بانک‌ها اجازه داد تا سپرده مردم را با نرخ ۳۰ درصد تحت عنوان «سود گواهی سپرده» سپرده گذاری کنند. این برنامه مورد استقبال بسیار از سوی مردم شد. این امر نشان داد در صورت افزایش نرخ سود بانکی، مردم ترجیح می‌دهند، نقدینگی خود را در بانک‌ها نگهداری کنند؛ اما از نظر تئوریک در شرایط تورمی به ویژه اگر تورم بیشتر از ناحیه فشار هزینه باشد، سیاست‌های پولی یا افزایش نرخ بهره چه تأثیری بر کاهش نرخ تورم دارد، نظریه‌های مختلفی وجود دارد.

نظریه اقتصاددانان مکتب کلاسیک‌ها، تورم را ناشی از پدیده پولی می‌دانند. معادله فیشر حجم پول به همراه سرعت گردش پول را برابر بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و سرعت آن تلقی می‌کند. یا فریدمن، اقتصاد دان معروف نئوکلاسیک‌ها، معتقد است «تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است». در نظریه جدید مقداری پول و مکتب پولی، فریدمن معتقد است «با افزایش عرضه پول، ابتدا تقاضا برای تراز حقیقی پول ثابت می‌ماند و نرخ بازدهی آن از سایر دارایی‌ها کمتر است. برای همین افراد برای نگهداری ارزش پول خود به خرید سایر دارایی‌ها روی می‌آورند. در غیر این صورت، سیاست‌های انبساطی پولی از طریق افزایش قیمت‌ها بر درآمدهای اسمی اثر می‌گذارد».

الگوی شکاف تورمی کینز از دیگر نظریه‌های مربوط به تورم است. وی معتقد است «یگانه علت تورم، افزایش عرضه پول نیست، بلکه افزایش حجم پول و سایر عوامل (شکاف عرضه و تقاضا) می‌تواند سبب تورم شود».

الگوی فشار هزینه یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم است. فشار هزینه محصول وقوع همزمان تورم و بیکاری است.

نظریه ساختارگرایان در رابطه با تورم و طرفداران این نظریه معتقدند «تأثیر تنگناهای موجود در بخش‌های اقتصادی تأثیر زیادی در ایجاد تورم دارد. تقاضا برای محصولات غذایی بر اثر افزایش جمعیت و عقب ماندن بخش کشاورزی از تولید و دیگر ضعف‌های اقتصادی نظیر کمبود ظرفیت‌های بنادر، تنگناهای راه‌های ارتباطی و زیر بناهای اقتصادی، قادر به توزیع به موقع کالا در بین مردم نمی‌شود.

با توجه به مسائل مطرح شده بهترین عملکرد در اقتصاد ایران چیست؟

طبق بررسی و مطالعات صورت گرفته در اقتصاد ایران با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی، متغیرهای نظیر رشد اقتصادی، نرخ بهره، تورم انتظاری، تغییرات نرخ ارز، رشد نقدینگی و فشار تقاضا، کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت، تورم ساختاری و فشار هزینه از جمله متغیرهای تأثیر گذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران است.

اما تأثیر نرخ سود بانکی در کاهش نرخ تورم یکی از ابزارهای مؤثر با توجه به حجم نقدینگی زیاد که از ۴ سال گذشته به طور متوسط بیش از ۳۰ درصد رشد کرده و در پایان دی ماه ۱۴۰۲ از مرز ۷,۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و در کنار شوک‌های ارزی و قیمتی مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر بوده است.

وجود حجم نقدینگی زیاد در اقتصاد کشور و پیشی گرفتن حجم آن از تولید ناخالص داخلی، در حال حاضر هنوز هم رشد نقدینگی از رشد تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر است و قابل قیاس نیست، عامل مهمی در تشدید تورم است. برای اثرگذاری بر نقدینگی باید از ابزار سود بانکی متناسب با رشد تورم، استفاده شود تا بتوان از نقدینگی بالقوه نزد مردم که هر لحظه با تغییر شرایط بازار و با احساس این که ارزش پول آنان در حال کاهش است، با وجود بازارهای موازی پر التهاب دیگر، نقدینگی آنان را به سوی خود جلب می‌کنند، اجتناب گردد. ضمن این که کشورهای در حال توسعه در دوران پاندمی کرونا و شروع جنگ اوکراین، با همراه کمبود مواد غذایی، مواجه با افزایش نرخ تورم شدند. برای اثرگذاری بر تقاضا و کنترل تورم، اغلب این کشورها نرخ بهره را افزایش دادند.

در جدیدترین گزارش بانک جهانی در خصوص انتشار گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی کشورها، به مواردی از وضعیت رشد اقتصادی ایران اشاره داشته است. در این گزارش آمده «رشد اقتصادی ۴ سال متوالی ایران بیشتر مرهون افزایش تولید نفت و در آمدهای ناشی از فروش آن است. عدم مشمولیت رشد همه جانبه اقتصادی، ۲۸ درصد مردم ایران دچار فقر مزمن و دو پنجم مردم ایران در معرض فقر قرار دارند» که گزارش تکان‌دهنده‌ای است.

پیشنهادات برای اصلاح وضعیت فعلی چیست؟

شیب فقر به رغم اجرای سیاست‌های جبرانی به علت وجود تورم بالای ۴۰ درصد بر اثر اجرای طرح جراحی اقتصادی بیشتر شده است. در گزارش بانک جهانی، پیشنهادات اصلاحی نیز برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران آمده است. این اصلاحات عبارت است از «بازگرداندن ثبات قیمت‌ها، ثبات سیاست‌های مالی، اعطای وام مبتنی بر نرخ بازار و حداقل رساندن مداخلات غیر ضروری دولت در قیمت گذاری».

سر انجام باید توجه داشته باشیم، اقتصاد ایران نیز تابع یک سری از قواعد علمی و تجربی است. بدون توجه به این قواعد بار سیاست‌های غلط اقتصادی به مردمی تحمیل می‌شود که بیشترین وفاداری و وابستگی را به بنیان‌های انقلاب اسلامی دارند. سیاست‌هایی که در دو دهه گذشته به ویژه در این ۴ سال اخیر تا کنون اتخاذ شده، شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر کرده و قضای مساعدی برای ترویج تفکر سرمایه داری که حاکمیت اقتصاد بازار را هم در بخش خصوصی و هم در اندیشه دولتمردان موافق این جریان رواج داده و اقتصاد کشور را به سوی دادوستد، سفته بازی، صادرات و واردات بدون توجه به تولید، رانت و انحصارات سوق داده و زمینه فساد و زد و بند را رواج داده است.

قدرت و نفوذ آنان در مراکز قدرت هر گونه برنامه‌های اصلاحی به نام عامه مردم را به نفع خود مصادره می‌کنند. از آزادی بدون قید و شرط اقتصاد و عدم دخالت دولت تحت شعار دهن پر کن حذف قیمت دستوری و… راه را برای چپاول بیشتر هموار می‌کنند؛ اما معترض افزایش سود بانکی هستند چون عمده تسهیلات ارزان بانکی نصیب همین قشر منفعت طلب سیری ناپذیر سرازیر می‌شود. هر جا اعطای تسهیلات مالی است این قشر همیشه حاضر بدون توقف در صف انتظار بیشتر، تسهیلات اعطایی دولت‌ها را به سوی خود متمایل می‌کنند.

اگر اراده دولت به خشکاندن ریشه‌های فساد و در راه مبارزه با مفسدان جدی است باید به جای افزایش ۷ برابری قیمت کالاهای اساسی از ایجاد فضای منفعت آلود برای قشر منفعت طلب که سود بیشتر خود را در دادوستد در فضای تورمی و بازار آشفته با قیمت افزایش یافته می‌بینند و در حال حاضر نیز به دنبال افزایش قیمت ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان اختصاص داده شده به کالاهای اساسی هستند و این افزایش نرخ تسعیر ارز نیز طرفدارانی در برخی از دولتمردان و بعضی از نمایندگان مجلس دارد، باز همان داستان پرتکرار زمینه سازی شده توجیه وجود رانت و حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و مصیبت پرداخت تأمین یارانه نقدی به خیل عظیمی از یارانه بگیران بدون توجه به میزان درآمد آنان و باز قصه غمبار دادن یارانه به بسیاری از افراد برخوردار به علت وجود عدم اطلاعات درست از درآمد افراد و عدم تعلق یارانه به عده دیگر، این ماجرای تکراری همچنان ادامه دارد.

این داستان اندوه بار باز به اینجا ختم نمی‌شود چون با افزایش مجدد نرخ ارز در بازار دستکاری شده پر آشوب و وسوسه کسب درآمد بیشتر از افزایش نرخ تسعیر ارز همان قصه از زبان طرفداران بی ثباتی بازار ارز ادامه دارد باز صحبت از رانت می‌شود. زمزمه افزایش نرخ ارز ترجیحی، نیمایی و… با توجه به افزایش نرخ ارز در بازار ادامه دارد تا بتوانند نرخ ارز را بالای ۱۰۰ هزار تومان که قبلاً سناریوی آن را چیده‌اند، برسانند. اگر دولت به تله‌های ارزی که یکی از مهمترین عامل افزایش نرخ تورم است، توجه نکند، به مسیر بدون بازگشت تورمی و به بی ثباتی اقتصادی بیشتر منجر خواهد شد، گام برداشته است. ضمن این که باید عینک بدبینی را بر نقد منتقدان دلسوز بردارد و به دیدگاه به اصطلاح مشفقان سیاست‌های اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی که جز مشقت و افزودن آلام، برای جامعه کم درآمد و فقیر ثمر دیگری نداشته، بر عکس عینک خوش بینی را از چشم خود نسبت به این گروه از خود دور کند.

کد خبر 6050331 فاطمه امیر احمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: نرخ تورم قیمت دلار بانک جهانی ایران یارانه نرخ سود بانکی وزارت راه و شهرسازی جهش تولید با مشارکت مردم بانک مرکزی سازمان بورس و اوراق بهادار صادرات غیرنفتی بورس وزارت امور اقتصادی و دارایی فرابورس تورم رشد صنعتی آب شرب مصرف بنزین مسافران نوروزی بنزین افزایش نرخ تورم نرخ سود بانکی اقتصاد ایران اقتصاد کشور رشد اقتصادی فشار هزینه نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۳۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری